من نحن؟

مؤسسة تحدي الألفية هي وكالة حكومية مستقلة تم إنشائها لتعمل من خلال إرساء شراكة مع بعض الدول السائرة في طريق النمو. وقد أنشأ الكونغرس الأمريكي مؤسسة تحدي الألفية في يناير 2004 بهدف تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة. وتقوم مؤسسة تحدي الألفية بتدبير مواردهما المالية وميزانيتها الممولة من طرف الكونغرس بشكل خاص.

وترتكز مؤسسة تحدي الألفية على مبدأ أن المساعدات تكون أكثر فعالية عندما تدعم الحكامة الرشيدة، والحرية الاقتصادية واستثمار الموارد البشرية.

وتشجع مؤسسة تحدي الألفية الدول على إنجاز الإصلاحات السياسية بتقديمها قروض وامتيازات تفضيلية التي تساير برامج تنموية أخرى تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى مانحة للقروض. وقبل أن يستفيد أي بلد من تلك المساعدات، تبحث مؤسسة تحدي الألفية مؤهلاته على أساس 16 مؤشرا تخص السياسة المستقلة والشفافة كالاستثمار في التعليم، ومراقبة تفشي الرشوة وتدبير الموارد الطبيعية. وفي حالة استجابة البلد لهذه الشروط، قد يطلب منه مجلس إدارة المؤسسة بتقديم اقتراحات حول طبيعة المساعدات تتم بالتالي في إطار عقد.

وتعد فكرة هذا النوع الجديد من المساعدات ثمرة التزام الولايات المتحدة الأمريكية خلال قمة مونتيري (المكسيك) المنعقدة سنة 2002 حول التمويل من أجل التنمية، وهي القمة التي نادى من خلالها الرئيس جورج بوش "بعقد جديد من أجل تنمية شاملة"، مما يمكن من تفعيل المساهمات الكبرى للدول المتقدمة بمسؤولية أكبر للدول النامية.

تعتبر مؤسسة تحدي الألفية وكالة حكومية وبالتالي يتم تسييرها من طرف رئيس مدير عام الذي يكون في نفس الوقت عضوا في مجلس الإدارة المكون بدوره من تسعة أعضاء، خمسة منهم من القطاع العام وأربعة من القطاع الخاص كما هو محدد في نظام المؤسسة بمن فيهم كاتب الدولة في الخارجية الذي يحتل منصب رئيس الجلسة، وزير الخزانة، ومندوب التجارة الأمريكية ومدير وكالة التنمية الأمريكية علاوة على أعضاء القطاع الخاص الذين يعينهم الرئيس بموافقة من مجلس الشيوخ الأمريكي مع احترام توصيات المجلس. وينحدر مختلف موظفي مؤسسة تحدي الألفية من وكالات حكومية أخرى، ومن القطاع الخاص، والجامعات، والوكالات الدولية للتنمية والمنظمات غير الحكومية.

طريقة عملنا

يجتمع مجلس إدارة مؤسسة تحدي الألفية كل سنة لاختيار البلدان المؤهلة للاستفادة من مساعدات المؤسسة. وهكذا يقوم المجلس ببحث انجازات الدول الأكثر فقرا في العالم والأخذ بعين الاعتبار بعض المؤشرات كالسياسة المستقلة والشفافية. وتمكن هذه المؤشرات من قياس كيف يمكن للبلدان تحقيق نتائج جيدة في ثلاثة ميادين سياسية أساسية: التسيير العادل، واستثمار الموارد البشرية وتشجيع الحرية الاقتصادية أو اقتصاد السوق.

يختار مجلس مؤسسة تحدي الألفية البلدان المؤهلة التي تتوفر على أكثر من المعدل على الأقل بالنسبة لنصف المؤشرات في كل من هذه الفئات الثلاث، وأكثر من المعدل بالنسبة لمؤشر الرشوة. وقد يحتاج المجلس إلى معلومات إضافية كما من شأنه أن يأخذ بعين الاعتبار عوامل إضافية كنقص المعطيات أو التأخر فيما يخص شروط التأهيل اللازمة لاختيار البلدان المؤهلة للاستفادة من مساعدة مؤسسة تحدي الألفية.

ووعيا منها بأنه لا يمكن تحقيق تنمية جيدة دون إشراك مجهودات البلد المعني، سياساته وأفراده، تشترط مؤسسة تحدي الألفية على البلدان المختارة أن تحدد أولوياتها لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وتقليص نسبة الفقر. وتطور البلدان المعنية مقترحاتها المقدمة للمؤسسة بعد تشاور واسع مع مكونات المجتمع المدني. وهكذا تعتمد فرق عمل مؤسسة تحدي الألفية على الشراكات لمساعدة البلدان على وضع برنامج من شأنه تقليص نسبة الفقر ودعم التنمية الاقتصادية. ويتم تحديد البرنامج في عقد يحدد المسؤوليات ويشمل أهدافا قابلة للقياس لتقييم التقدم. كما يحدد عقد مؤسسة تحدي الألفية كذلك الطريقة التي سيطبق بها البلد برنامجه بما في ذلك الطريقة التي سيضمن بها المسؤولية المالية، والشفافية والنزاهة وعمليات تجارية منفتحة ونزيهة.