التوقيع على اتفاقية بقيمة 697,5 مليون دولار بين المغرب ومؤسسة تحدي الألفية MCC لتحفيز النمو الاقتصادي ورفع فرص التشغيل
تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وقع اليوم المدير التنفيذي لمؤسسة تحدي الألفية السفير جون دنيلوفيتش ووزير المالية المغربي السيد فتح الله ولعلو منحة بقيمة 697,5 مليون دولار تخصص لتحفيز النمو الاقتصادي. وخلال حفل التوقيع، ألقى كل من الوزير الأول المغربي السيد إدريس جطو والسفير الأمريكي دنيلوفيتش كلمة بالمناسبة.
"لقد عبر المغاربة عن التزامهم بخلق فرص بالنسبة لبلدهم من خلال إرساء وتنمية برامج ذات مردودية التي تعكس أولوياتهم في تقليص نسبة الفقر وتحفيز النمو الاقتصادي"، يقول الرئيس المدير التنفيذي لمؤسسة تحدي الألفية السفير جون دنيلوفيتش. "أود أن أعبر عن تقديري لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وللوزير الأول السيد إدريس جطو على رعايتهما لهذه الاتفاقية عبر جميع مراحلها. ومن خلال هذه المنحة، فإن الشعب الأمريكي يكون فخورا بدعم مجهودات المغرب لتطوير مردودية الفلاحين، والصيادين والصناع التقليديين، وبالتالي رفع نسبة فرص التشغيل بالنسبة لجميع المغاربة".
إن المنحة الممتدة على خمس سنوات التي تخصصها مؤسسة تحدي الألفية تهدف إلى رفع المردودية وتحسين فرص التشغيل في قطاعات جد حيوية بما فيها الاستثمارات في انتاجية الأشجار المثمرة، والصيد البحري الساحلي الصغير والصناعة التقليدية. كما سيتم دعم المقاولات الصغرى من خلال استثمارات في الخدمات المالية ودعم المقاولات. وبمقتضى هذه المنحة، فإنه من المتوقع أن يرتفع الدخل القومي العام إلى 118 مليون دولار سنويا وبفائدة مباشرة لمجموع 600.000 أسرة مغربية.
وأضاف السفير دنيلوفتيش قائلا: "إن مؤسسة تحدي الألفية تعبر عن تقديرها للمساعدة التي قدمها السفير الأمريكي طوماس رايلي ومساعديه بالسفارة الأمريكية وكذا المساعدة التي قدمها السفير المغربي في واشنطن السيد عزيز ممكوار وموظفيه على مجهوداتهم الجبارة لإنجاح هذا البرنامج. إننا نتطلع إلى بناء شراكة قوية وراسخة بين المغرب واالولايات المتحدة الأمريكية من خلال تنفيذ هذا البرنامج".
مؤسسة تحدي الألفية هي وكالة حكومية أمريكية تعمل من خلال إقامة شراكة مع دول تجتهد لتنمية برامج من شأنها أن تقلص الفقر من خلال تطوير ودعم النمو الاقتصادي. وتقوم مساعدات مؤسسة تحدي الألفية على أساس مبدأ أن المساعدات تكون أكثر فاعلية عندما تعزز بالحكامة الرشيدة، والحرية الاقتصادية والاستثمار في الموارد البشرية.
