كروكر: التطورات الأخيرة في العراق تشير إلى إحراز تقدم هناك  

الجنرال باتريوس يبلغ الكونغرس: مستويات العنف في العراق تدنّت، لكنها قابلة للتلاشي
 واشنطن، 8 نيسان/أبريل، 2008 – صرّح السفير الأميركي وممثل الرئيس بوش في العراق ريان كروكر بأن التطورات في العراق على مدى الأشهر السبعة الماضية توفر إحساسا بحدوث تقدم رغم استمرار التحديات الجسيمة هناك. وأضاف أن ذلك التقدم يتم إحرازه بصورة متفاوتة وببطء مثير للإحباط.

 وقال السفير: "ان الحفاظ على ذلك التقدّم سيقتضي استمرار إظهار الولايات المتحدة العزيمة والالتزام،" مضيفا أن "ما تحقق حتى الآن لا يستهان به الا أنه قابل للتلاشي أيضا." 

وكان السفير كروكر والجنرال ديفيد باتريوس، قائد قوات التحالف في العراق التي تتزعّمها الولايات المتحدة، قد أدليا بإفادتين في جلسة للجنة القوات المسلحة التابعة لمجلس الشيوخ يوم الثلاثاء 8 نيسان/أبريل، وينويان التحدّث ثانية في جلسة مشتركة أخرى أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ عصر اليوم نفسه. ومن المقرر عقد جلسات استماع في لجنتي القوات المسلحة والشؤون الخارجية التابعتين لمجلس النواب يوم الأربعاء 9 الجاري.

 وتتصدّر جلسات الإستماع هذه مسألة ما اذا كان ينبغي أن يتواصل سحب القوات الأميركية من العراق، وما إذا كانت هناك حاجة لتغيير السياسة الأميركية الراهنة في العراق بحيث يتم نقل المسؤولية إلى الحكومة العراقية كي تتولى المسؤولية عن مستقبلها السياسي والإقتصادي والعسكري، كما ذكر رئيس لجنة القوات المسلحّة السناتور الديمقراطي كارل ليفين.

 وقال السفير كروكر في شهادته المعدة سلفا، إن أحد الأسباب التي أعلنها الرئيس بوش  لطفرة القوات القتالية الأميركية في العراق في العام الماضي هو منح الحكومة العراقية الوقت كي تطلق جهود الوفاق والوحدة لإحداث التغييرات في المجالات السياسية والإقتصادية والدبلوماسية والأمنية في جميع أرجاء البلاد. وقال السفير أيضا انه بحلول أيلول/سبتمبر من العام الماضي، بدا من المخيب أن العراق لم يقم بسنّ بعض التشريعات الأساسية لإنجاز هذه الأهداف.

 وجاء في بيان كروكر ايضا: "بيد أنه في الأشهر القليلة الماضية نجح البرلمان العراقي في صياغة ومناقشة -- وفي عدة حالات، إقرار -- تشريعات تتعلق بقضايا حيوية للوفاق وبناء الأمة.  وأورد على سبيل المثال قانون التقاعد الجديد وتعديل القانون الخاص باجتثاث البعث وقانون العفو الموسع.

 كما أن البرلمان العراقي اصدر قانون سلطات المحافظات، الذي يعتبر خطوة غير عادية لتحديد العلاقات بين الحكومة الفدرالية وحكومات المحافظات، على حد قول كروكر، الذي أضاف بأن القانون الجديد يؤسس للطبيعة الأساسية للدولة العراقية، وهو قانون يتسم بالتعقيد على شاكلة التعقيد الذي شاب تطوير حقوق الولايات الأميركية في النظام الفدرالي للولايات المتحدة. كما أن القانون يدعو الى إجراء انتخابات إقليمية بحلول الأول من تشرين الأول/أكتوبر، فيما تجري مناقشة قانون للإنتخابات سيحدّد المعايير لها.

 وقال كروكر: "إن إقرار موازنة عام 2008، التي رصدت مبالغ قياسية للإنفاق على مشاريع كبرى يضمن ان الحكومة الفدرالية وحكومات المحافظات ستتوفر لها الموارد المالية للإنفاق العام. وهذه القوانين ليست بلا شوائب ويعتمد الكثير على سبل تنفيذها، الا انها تشكل خطوات هامة." 

وقال كروكر إن المكاسب وما تحقق من تقدّم على الصعيدين السياسي والإقتصادي في الاشهر الماضية تعتبر هامة، ولكنها هشة وقابلة للتلاشي في الوقت نفسه.

 وجاء في إفادة كروكر: "لدى العراق الإمكانات لأن يتطور ليصبح دولة ديمقراطية مستقرة وآمنة ومتعددة الإثنيات ومتعددة الطوائف في ظل سيادة القانون. وسواء حقق العراق تلك الإمكانات من عدمه يعود في نهاية المطاف الى الشعب العراقي. أما دعمنا فسيظل حاسما." 

وأشار كروكر إلى أنه لا يمكنه ضمان النجاح في العراق لكنه أعرب عن قناعته بأن تغييرا أساسيا في التعاطي الحالي بالشأن العراقي سيؤدي إلى الفشل.

 إلى ذلك، قال الجنرال باتريوس في إفادته في جلسة اللجنة ذاتها، وهي جلسة استماع مقررة منذ بعض الوقت، انه منذ أيلول/سبتمبر 2007، تراجعت مستويات العنف والوفيات بين المدنيين تراجعا كبيرا في العراق. وأضاف انه وجهت للقاعدة في العراق وعدد من العناصر المتطرفة ضربة خطيرة في حين تنامت قدرات قوات الأمن العراقية في الفترة ذاتها.

 ومضى باترسوس قائلا: "رغم ذلك، فان الوضع في مناطق معينة لا يزال غير مرض ولا تزال هناك تحديات لا تحصى." وتابع: "وكما ذكرتنا الأحداث في العراق في الأسبوعين الماضيين وكما نبّهت أنا مرارا، فان ما تحقّق من تقدم منذ الربيع الماضي هو هش وقابل للتلاشي."

 لكن باتريوس استطرد قائلا أن الوضع الأمني في العراق شهد تحسنا في الأشهر السبعة الماضية منذ آخر جلسة استماع عقدها الكونغرس حول السياسة في العراق. وقال: "وهو أفضل بصورة ملموسة مما كان عليه قبل 15 شهرا حينما كان العراق على شفير حرب أهلية وحين اتُخذ قرار نشر قوات أميركية إضافية في العراق."
 وأوضح باتريوس أن التقدم الأخير في المجال الأمني تعزّز بفعل الزيادة في عدد قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة وقوات الأمن العراقية وقيام هذه بعمليات لقمع التمرد عبر البلاد.  وقال ان هذه القوات نشرت سوية لضمان أمن العراقيين ومطاردة القاعدة في العراق ومحاربة متطرفين إرهابيين وإجراميين، والترويج لوفاق معزّز. وقد مهد ذلك الطريق امام تقدم سياسي واقتصادي، كما أفاد باتريوس.

 وفي الختام قال الجنرال الأميركي إنه سيرفع توصية الى الرئيس بوش مفادها انه بعد سحب آخر قوات الوية الطفرة العسكرية في تموز/يوليو يجب ان تبدأ قوات التحالف فترة 45 يوما من توحيد القوات وتقييم عملياتها. "وفي نهاية هذه الفترة سنبدأ عملية تقييم لفحص الظروف الميدانية ومع مرور الوقت، اتخاذ قرار بشأن متى سيمكننا رفع توصيات بشأن تخفيضات إضافية (في عدد قوات التحالف)."

 وقال باتريوس إن هذا النهج لا يسمح بوضع جدول زمني محدد لسحب القوات.