التقرير السنوي 2008 لممارسة حرية الشؤون الدينية بالصحراء الغربية
ينص دستور المغرب على حرية الشخص في ممارسة الشؤون الدينية. و بسبب الرقابة الإدارية التي يمارسها المغرب باستمرار على إقليم الصحراء الغربية، فإن القوانين والقيود المتعلقة بالمنظمات الدينية والحرية الدينية هي نفسها التي تمارس في المملكة المغربية.
لم يكن هناك أي تغيير في وضع احترام الحرية الدينية من جانب الحكومة خلال فترة التقرير.
ولم ترد أي تقارير عن الإنتهاكات المجتمعية أو التمييز على أساس الإنتماء الديني أو المعتقدات أو الممارسة الدينية.
و تناقش الحكومة الأمريكية قضايا الحرية الدينية مع الحكومة المغربية كجزء من سياستها الشاملة لتعزيز حقوق الإنسان.
الجزء الأول – الديموغرافيا الدينية
تبلغ مساحة الصحراء الغربية 165.000 ميلا مربعا و يبلغ عدد سكانها حوالي 394.000 نسمة. أغلبية السكان مسلمين سنيين، في حين يبدو أن أقلية صغيرة من الكاثوليكيين يشتغلون علانية وبدون مشاكل. و غالبا ما تتميز الممارسة الإسلامية في الصحراء الغربية بتبجيل الشخصيات الدينية و قبورها المزعومة.
ثمة جاليات أجنبية صغيرة تعمل من أجل حفظ السلام لدى ممثل الأمم المتحدة، المعروف بالأحرف الأولى بالفرنسية MINURSO (بعثة الأمم المتحدة للإستفتاء في الصحراء الغربية)، و معظم أعضائها ليسوا مسلمين.
الجزء الثاني – وضعية الحرية الدينية
الإطار القانوني و السياسي
بسبب الرقابة الإدارية التي يمارسها المغرب باستمرار على الإقليم، فإن القوانين والقيود المتعلقة بالمنظمات الدينية والحرية الدينية هي نفسها التي تمارس في المملكة المغربية.
القيود المطبقة على الحرية الدينية
القيود المطبقة على الحرية الدينية في الإقليم هي نفسها تلك الموجودة في المملكة المغربية.
ولم ترد تقارير عن سجناء أو محتجزين دينيين في البلاد.
التحول الديني القسري
لم ترد أي تقارير عن التحول الديني القسري، بما في ذلك المواطنين الأمريكيين القاصرين الذين اختطفوا أو تم ترحيلهم من الولايات المتحدة بطريقة غير شرعية، أو رفض السماح لهؤلاء المواطنين بالعودة إلى الولايات المتحدة.
الجزء الثالث – الإساءات الإجتماعية والتمييز
لم ترد تقارير عن أية إساءات إجتماعية أو تمييز على أساس الإنتماء أو المعتقد الديني أو الممارسة الدينية.
الجزء الرابع – سياسة الحكومة الأمريكية
تناقش الحكومة الأمريكية ، من خلال السفارة الأمريكية، قضايا الحرية الدينية مع الحكومة كجزء من سياستها الشاملة لتعزيز حقوق الإنسان.
This site is managed by the U.S. Department of State.
External links to other Internet sites should not be construed as an endorsement
of the views or privacy policies contained therein.
|
 |
|
 |
|
