ينص الدستور على حرية الشخص في ممارسة الشؤون الدينية . و الإسلام هو الدين الرسمي للدولة، والملك هو "أمير المؤمنين والممثل الأسمى للأمة المسلمة". و تمارس الجاليات الأجنبية غير المسلمة شعائرها الدينية علانية.

لم يكن هناك أي تغيير من جانب الحكومة في وضعية احترام الحرية الدينية خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير. و وضعت الحكومة بعض القيود على المواد الدينية غير الإسلامية والتبشيرية. عدة أقليات دينية صغيرة مسموح بها مع درجات متفاوتة من القيود الرسمية. و تراقب الحكومة أنشطة المساجد وتضع بعض القيود على المسلمين والمنظمات الإسلامية الذين اعتُبرَت أنشطتهم قد تجاوزت حدود الممارسة الدينية وأصبحت ذات طابع سياسي.

وقد وَردت تقارير عن انتهاكات أو تمييز مجتمعي تجاه ذوي المعتقدات الدينية المختلفة و المتحولون من الإسلام إلى الديانات الأخرى.

و تناقش الحكومة الأمريكية باستمرار مسألة الحرية الدينية مع الحكومة كجزء من سياستها الشاملة لتعزيز حقوق الإنسان.

الفرع الأول – الديموغرافيا الدينية 

وفقاً لإحصاء عام 2004 ، تبلغ مساحة البلد حوالي 172.320 ميل مربع و يبلغ عدد السكان 34 مليون نسمة، 99 ٪ منهم مسلمين و 1% مسيحيون.
|

ووفقاً لزعماء الطائفة اليهودية المغربية، هناك حوالي 4.000 إلى 6.000 يهودي، ومعظمهم يقيمون في الدارالبيضاء وهم من مخلفات مجتمع قد هاجر من قبل و قد كان أكثر كثافة. و يُقَدر حجم الجالية اليهودية في الرباط ما بين 150 إلى 200. ما تَبَقى من السكان اليهود منتشرين في أنحاء البلاد. معظم السكان من كبار السن مع تقلص نسبة الشبان.

وتتألف الطائفة المغتربة المسيحية الكاثوليكية والبروتستانتية من حوالي 5.000 عضو ممارس، بالرغم من أن بعض التقديرات ترتفع إلى 25.000. معظم المسيحيين يقيمون في المناطق الحضرية للدارالبيضاء والرباط.

تبلغ الطائفة البهائية التي تقيم أيضاً في المناطق الحضرية ما بين 350 و 400 شخص. و تعترف الحكومة بوجود جماعة المسلمين الشيعة التي يبلغ حجمها 3.000 عضو.

الفرع الثاني – وضعية الحرية الدينية

الإطار القانوني

ينص الدستور على حرية الشخص في ممارسة الشؤون الدينية. الإسلام هو الدين الرسمي للدولة، والملك هو "أمير المؤمنين والممثل الأسمى للأمة المسلمة" و الساهر على ضمان "احترام الإسلام". و تمنع الحكومة توزيع أية مواد غير إسلامية ، وتحظر جميع الأنشطة التبشيرية، وتسمح بالعديد من الأقليات الدينية الصغيرة بدرجات متفاوتة من القيود. و تراقب الحكومة أنشطة المساجد وتضع قيوداً أخرى على المسلمين والمنظمات الإسلامية الذين اعتُبرَت أنشطتهم قد تجاوزت حدود الممارسة الدينية المسموح بها وأصبحت ذات طابع سياسي.

ووفقاً للمادة 220 من قانون العقوبات ، فإن أي محاولة لمنع شخص أو أكثر من ممارسة معتقداتهم الدينية أو من حضور الشعائر الدينية هو عمل غير مشروع ويجوز معاقبته من 3 إلى 6 أشهر وبغرامة مالية تتراوح ما بين 16 و 79 دولار (115 إلى 575 درهم). المادة تطبق نفس العقوبة على "أي شخص يستخدم التحريض على زعزعة إيمان مسلم أو إدخاله إلى دين آخر". و تعتبر أي محاولة لإقناع مسلم بالتخلي عن دينه غير قانونية. الإرساليات الدينية الأجنبية سواء تقوم بالتبشيرية لغير المسلمين أو تقوم بعملها بطريقة تكتمية.

الحكومة تستشهد بحظر قانون العقوبات للتبشير في معظم الحالات في المحاكم التي تقضي بطرد المبشرين الأجانب. و لا يعتبر التحول الديني الطوعي جريمة بموجب القوانين الجنائية أو المدنية.

و قد قيد قانون 2002 حرية وسائل الإعلام حيث ينص على أن التعبيرالذي ينتقد "الإسلام ، أو مؤسسة النظام الملكي ، أو سلامة التراب الوطني" غير مسموح به ويمكن ان يعاقب عليه بالسجن.

و تمارس الطوائف اليهودية و المسيحية أديانها علانية. و يمكن للطائفة الأجنبية الهندوسية أن تقوم بحرية بحرق جثث الموتى وبالطقوس الدينية.

و تتطلب الحكومة تسجيل الطوائف الدينية من أجل إجراء معاملات مالية أوغيرها من الأعمال التجارية الأخرى كتكوين جمعيات خاصة وكيانات قانونية.

الكنائس والجمعيات المسجلة تشمل الكاثوليكية، الأرثوذكسية الروسية، الأرثوذكسية اليونانية، البروتستانتية الفرنسية، البروتستانتية الإنجليزية، والكنائس الأنغليكانية. وخلال فترة التقرير، لم  توافق أو ترخص الحكومة أية ديانات أو منظمات دينية جديدة.

تقدم الحكومة مزايا ضريبية و منح للأراضي و البناء و إعانات و إعفاءات جمركية على الواردات الضرورية للأنشطة الدينية لأهم الجماعات الدينية، أي المسلمين واليهود والمسيحيين.

الميزانية السنوية للحكومة المخصصة للتعليم تمول تعليم الإسلام في العديد من المدارس العامة والتعليم الديانة اليهودية في بعض المدارس العامة.


كما أن الحكومة تمول دراسة الثقافة اليهودية وتراثها الفني والأدبي والعلمي. و في جامعة الرباط، تدرس العبرية والدين المقارن في قسم الدراسات الإسلامية. و يقوم حوالي 13 أساتذة بتدريس العبرية في جميع أنحاء البلاد. و يعتبر المغرب البلد الوحيد في الأمة العربية الذي يتوفر على متحف يهودي.

و في عام 2008 وقعت المكتبة الوطنية اتفاقا لتقاسم السجلات ذات الصلة بالموضوع مع المتحف التذكاري للهولوكست بالولايات المتحدة. وشددت بيانات إضافية من المسؤولين الحكوميين ومدير المكتبه الوطنية على الأهمية التي تحظى بها الأقلية اليهودية في البلد.

و استمرت الحكومة في تشجيع التسامح والاحترام والحوار بين الجماعات الدينية. وخلال فترة التقرير، استقبل كبار المسؤولين الحكوميين، بمن فيهم وزير الأوقاف و الشؤون الإسلامية، وفود من القادة الأمركيين المسيحيين واليهود. و يشارك المغرب في تحالف الحضارات ومجموعات دولية أخرى التي تعزز التسامح الديني.

و تواصل وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية الدراسات العليا اللاهوتية ،جزء منها يركز على المسيحية واليهودية، والآخر يقوم بتدريب الرجال والنساء كمستشارين ومدرسين في المساجد.

و خلال شهر رمضان المعظم، يستضيف الملك ندوة سنوية لعلماء الدين المسلمين من جميع أنحاء العالم، بمن فيهم من الولايات المتحدة الأمريكية، تناقش سبل التفسير الديني السلمي و المعتدل و  تشجع التسامح والاحترام المتبادل في الإسلام وبين الإسلام والأديان الأخرى.

و تعتبر الأيام الإسلامية المقدسة التالية أعيادا وطنية : عيد الأضحى، رأس السنة الهجرية، مولد النبي محمد(ﺺ)، وعيد الفطر. و تراقب الجماعات الدينية الأخرى أيامها المقدسة دون تدخل من السلطات الحكومية.

القيود المفروضة على الحرية الدينية

تراقب وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية خطبة الجمعة في المساجد والمدارس القرآنية لضمان تدريس المذهب المعتمد. وفي بعض الأحيان تقوم السلطات بقمع أنشطة الجماعات الدينية ذات الطابع السياسي ولكنها تسمح عموما بأنشطة محدودة لنشر الإسلام والتعليم والإحسان. و تقوم الحكومة بإغلاق المساجد أمام الجمهور بعد فترة وجيزة من إنهاء صلاة الجمعة لمنع استخدام الأماكن للأنشطة السياسية الغير مشروعة. و بالرغم من أن معظم المساجد تُبْنَى باستخدام أموال خاصة فإن الحكومة هي الوحيدة التي تقوم بمنح الإذن ببناء مساجد جديدة. وهناك تقارير موثوق بها من حين لاخر ببناء مساجد غير مسموح بها أو غير رسمية.

وتراقب وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية أنشطة المساجد ، وتضع قيودا على الأنشطة التي تتجاوزحدود الممارسة الدينية أو الأنشطة التي أصبحت ذات طابع سياسي، وتوفر تداريب دينية للأئمة. وذكرت السلطات أن هذه التدابير قامت بإلغاء استغلال المساجد للدعاية السياسية، مثل توزيع الكتيبات وجمع الأموال للمنظمات الغير مشروعة.

و لا تعترف الحكومة بمنظمة "العدل والإحسان" التي ترفض السلطة الروحية للملك. هذه المنظمة تدعو إلى إقامة دولة إسلامية، و بالرغم من أن الحكومة لم تسمح بتوزيع المواد المنشورة لهذه المنظمة ، فإنها تتابع تنظيم المظاهرات والمشاركة فيها وتستمر في تشغيل مواقع على شبكة الإنترنيت . و طوال فترة التقرير واصلت الحكومة إنهاء الاجتماعات العامة مشيرة إلى كون المنظمة تستخدم الدين لأغراض سياسية.

و قد استمر الكفاح بين الحكومة ومنظمة العدل و الإحسان خلال الفترة المشمولة بالتقرير. و في آذار/مارس 2007 حُكِمَ على أربعة أعضاء منظمة العدل و الإحسان بسنة واحدة في السجن للمشاركة في تجمعات غير قانونية. و أفادت مصادر منظمة العدل والإحسان أن الأعضاء كانوا مُضَايَقين باستمرار.

و في 23 شباط / فبراير 2008 ، أفادت وسائل الإعلام عن إلقاء القبض على 53 عضوا من منظمة العدل والإحسان في الصويرة لعقد اجتماع غير مرخص به في منزل زعيم إقليمي. وحضر الإجتماع زعماء الحركة الإقليميين من مراكش والدار البيضاء والمحمدية والصويرة.

و استمر مُخْبِرين الحكومة برصد أنشطة الحرم الجامعي، وفي مقدمتها تلك التي يرأسها الإسلاميون.

و في آذار/مارس 2008 أفادت وسائل الإعلام عن إلقاء القبض على اثنين من السياح الفرنسيين كانت في حيازتهم أناجيل وأقراص مدمجة للاشتباه فيهما بالتبشيرية في زاكورة. و قد سُمِحَ لهم في وقت لاحق بمغادرة البلاد.

و يواجه بعض رجال الدين الغير مسلمين الذين ينتمون لمنظمات دينية غير مسجلة تأخيرات أو رفض للحصول على الإقامة الدائمة.

و يقوم الأجانب بحضور الشعائر الدينية دون أية قيود أو خوف من الانتقام. ويعتقد الكثير من المواطنين من جميع الأديان أن البلاد أصبحت أكثر ثراء منذ قرون الأقلية اليهودية، و كان اليهود يعيشوا في أمان في جميع أنحاء البلاد خلال فترة التقرير. و بناء على الطلب، توفر الحكومة حماية خاصة لأفراد المجتمع والزوار والمؤسسات اليهودية. و تُجْرى إحياء الذكرى السنوية لليهود في أرجاء البلاد، والحجاج اليهود يقومون بزيارة الأماكن المقدسة بانتظام.

و تقوم طائفة مسيحية أجنبية صغيرة بإدارة الكنائس ودور الأيتام والمستشفيات والمدارس دون قيود حكومية. المبشرون الذين يمتنعون عن التبشير ويتصرفون وفقاً لتوقعات المجتمع لا تقابلهم أية عراقيل، بيد أن هؤلاء الذين يقومون بأنشطتهم علانية يواجهون الطرد.

تسمح الحكومة بعرض وبيع الأناجيل باللغه الفرنسية والإنجليزية والإسبانية و لكنها تقوم عموما بمصادرة الأناجيل باللغه العربية و ترفض تراخيص استيرادها و بيعها على الرغم من عدم وجود أي قانون يحظر مثل هذه الكتب.

هناك مجموعتين من القوانين والمحاكم المتعلقة بالزواج والميراث والمسائل العائلية – مجموعة للمسلمين والأخرى لليهود. محاكم قانون الأسرة تُديرها السلطات المسلمة أو الرهبانية حسب القانون الذي ينطبق، و هم من موظفي المحاكم. و ترجع مسؤولية أي تغيير في هذه القوانين إلى البرلمان. القضاة الذين يرأسون محاكم قانون الأسرة الإسلامي يتلقون تداريب في الشريعة (القانون الإسلامي) كما هي مطبقه في البلاد.

وتدير السلطات الرهبانية محاكم الأسرة لليهود. الأمور الشخصية والعائلية تنطبق على جميع المواطنين غير المسلمين. و يَرثُ المسيحيون طبقاً للقانون المدني و يحتفظ اليهود بقانون الإرث طبقاً لقانون الديانة اليهودية بموافقة الحكومة.

تستمر وزارة الداخلية في رصد الأنشطة التبشيرية ، ولا سيما في جبال الأطلس ، منطقة سوس ، والمدن الكبرى. ووفقا لتقارير وسائل الإعلام ، أعربت وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية عن قلقها إزاء نشاط التبشير في بعض المناطق المنعزلة. واستنادا أيضا إلى وسائل الإعلام ، فقد أفادت وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية أن أكثر من 3000 شخص اعتنقوا الديانة المسيحية في عام 2007 ، على الرغم من صعوبة التحقق من الأعداد الحقيقية.

ولم ترد تقارير عن سجناء أو محتجزين دينيين في البلاد.

التحول الديني القسري

لم ترد تقارير عن التحول الديني القسري، بما فيه المواطنين الأمريكيين القاصرين الذين اختطفوا أو تم ترحيلهم  من الولايات المتحدة بطريقة غير شرعية، أو عن رفض السماح بالعودة إلى الولايات المتحدة لهؤلاء المواطنين.

تعديلات وتطورات إيجابية في احترام الحرية الدينية

تراقب الحكومة وتعمل على مكافحة التطرف باسم الدين من خلال تشجيع التسامح الديني.

و يتابع المواطنون المسلمون دراستهم في المدارس المسيحية و اليهودية. و تتوفر مدرسة يهودية في الدارالبيضاء على طلاب أغلبيتهم مسلمين، و يقوم مستشفى تديره الجالية اليهودية بتوفير الرعاية للمواطنين ذوي الدخل المنخفض بِغَض النظر عن الدين.

و قد تم تشكيل جمعيات متعددة الأديان وعقدت مؤتمرات في جميع أنحاء البلاد طوال الفترة المشمولة بالتقرير. و في شباط / فبراير 2008 تأسست رابطة يهودية ريفية لتعزيز التفاهم الديني ومكافحة الإرهاب والتعصب.

استمرت وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية في الإصلاحات التي بدأت في 2004 لمواجهة الايديولوجية المتطرفة وتعزيز الاعتدال والتسامح الديني. وهي تشرف على التنقيحات على المناهج الدراسية الدينية في البلد وقطعت الصلة بالسابق عن طريق تدريب وتعيين النساء كمرشدات روحيات في المساجد في جميع أنحاء البلاد. ومنذ بداية البرنامج ، تم تدريب أكثر من 200 من النساء وتم تعيينهن في مناصب قيادية دينية. بالإضافة إلى ذلك ، فقد وافقت شبكة البرامج التلفزيونية المغلقة للوزارة على رسائل وخطب 2000 من المساجد يوميا. و في 10 شباط/فبراير 2008 ، خصصت قناة تلفزيونية حكومية برنامجها الشهري "في ظلال الإسلام" للحوار بين الإسلام والأديان الأخرى.

وخلال الفترة المشموله بالتقرير ، واصلت وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية إعادة النظر في المناهج الدراسية الوطنية لإزالة المقاطع و والدروس التي تسيء تفسير المقاطع القرانية بطرق تحرض على الكراهية ، أو عدم احترام المرأة والثقافات الأخرى والأديان المختلفة.

و قد نظمت الذكرى الرابعة عشرة "لمهرجان فاس السنوي للموسيقى الروحية" الذي يضم موسيقيين من التقاليد الروحية الإسلامية والمسيحية واليهودية والهندوسية والبوذية وغيرها من 6 إلى 14 حزيران/يونيو 2008.

الفرع الثالث – الإساءات والتمييز المجتمعي

وردت تقارير عن إساءات و تمييز مجتمعي تجاه أشخاص ذوي اعتقادات دينية مختلفة أو تجاه المتحولون من الإسلام إلى الديانات الأخرى. ففي كانون الثاني / يناير 2008 أفادت مصادر في المجتمع المسيحي أن العديد من المواطنين تعرضوا لمضايقات من قبل الشرطة المحلية عندما حاولوا حضور جنازة في كنيسة مسيحية في الدار البيضاء.

ورغم السماح بحرية التعبير عن العقيدة الدينية فإن المجتمع لا يشجع الجهود العامة للتبشير. وينظرالعديد من المسلمين إلى العقيدة البهائية باعتبارها فرع منبثق عن الإسلام، وبالتالي ينظرون إلى البهائيين بصفتهم مرتدين. و بالرغم من تجنب معظم أعضاء الطائفة البهائية الكشف عن انتماءاتهم الدينية فإن مخاوف البهائيين على سلامتهم الشخصية وملكيتهم لا تمنع عملهم داخل المجتمع، و يشغل بعضهم  وظائف حكومية.

يشكو أعضاء من جماعة أمازيغية وغيرهم من المواطنين ، بمن فيهم بعض أعضاء الجماعات الدينية الغير مسلمة ، من صعوبة في تسجيل أسماء الأطفال التي اعتبرت أسماء "غير مسلمة" من قبل السلطات. وتلقت معظمها الموافقة ، ولكن فقط بعد بيروقراطية مطولة استغرقت في بعض الأحيان سنتين. وبعد الكثير من النقاش في الصحافة ، أكد وزير الداخلية عدم وجود أي قيود رسمية على الأسماء ، ولكن تسجيل أسماء غير تقليدية لا زالت تواجه بعض الصعوبات من الناحية العملية.

وهناك توافق واسع فى الآراء بين المسلمين حول الممارسات الدينية والتفسير. لكن بعض المخالفين يتحدون السلطة الدينية للملك ويدعون إلى إقامة حكومة ذات جذور أكثر عمقاً في رؤيتهم للإسلام.  و ترى الحكومة هؤلاء المخالفون بمثابة تَحَدٍ سياسي وليس ديني لأن هذه الانتقادات تتعلق أساسا بممارسة السلطة.

الفرع الرابع - سياسة الحكومة الأمريكية

الحكومة الأمريكية تناقش باستمرار مسائل الحرية الدينية مع الحكومة كجزء من سياستها الشاملة لتعزيز حقوق الإنسان. و لم يواجه موظفو السفارة الأمريكية أي تدخل من الحكومة في ربط اتصالاتهم مع أعضاء أية جماعة دينية.

اجتمع مسؤولو الحكومة الأميركية بصورة منتظمة مع المسؤولين الدينيين، بمن فيهم وزير الأوقاف و الشؤون الإسلامية وغيره من كبار مسؤولي الوزارة وعلماء الدين الإسلاميين وزعماء الجالية اليهودية، والمبشرين المسيحيين، وزعماء الطوائف المسيحية المسجلة ، وغيرهم من الجماعات الدينية المحلية بما فيها الأقليات المسلمة. و أُجريت برامج برعاية الحكومة الأمريكية ترتكز على التسامح والحرية الدينية على غرار النموذج الأمريكي.

اجتمع مسؤولو الحكومة الأميركية كذلك بصورة منتظمة مع أعضاء من الطوائف الدينية من أجل تعزيز التسامح والحرية. و قام المسؤولون بتعزيز وتسهيل عقد اجتماعات بين وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية والزعماء الدينيين الأمريكيين.